به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ارزش بالای دلار چگونه به ثبات قیمت ها کمک می کند؟ / تورم آمریکا به بقیه کشورها منتقل می شود!

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۳۳۷۴

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش وال استریت ژورنال، شاخصی که هنگام سنجش قدرت دلار نسبت به ارزهای شرکای تجاری اصلی ایالات متحده، تورم را در نظر می‌گیرد در ژوئیه به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۲ رسید و چنین امری نشان می‌دهد که چگونه افزایش ارزش دلار به کاهش قیمت‌های فزاینده داخلی کمک کرده است.

نرخ ارز واقعی موثر برای دلار که توسط بانک تسویه بین‌المللی محاسبه می‌شود، ارز را در برابر گروهی از شرکای تجاری کلیدی ایالات متحده با در نظر گرفتن تغییر قیمت کالاها و خدمات در هر اقتصاد مربوطه اندازه‌گیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد برخی از تحلیل‌گران، در نظر گرفتن تورم ارزیابی وسیع‌تری از قدرت خرید نسبی یک ارز نسبت به معیارهای سنتی ارائه می‌دهد.

ارزش دلار امسال بر خلاف کاهش ارزش آن در دهه ۱۹۷۰ که تحت تاثیر تورم بود، افزایش یافته است. شاخص دلار وال استریت ژورنال (WSJ) در پنج ماه از شش ماه گذشته افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۱۳درصد رشد داشته است. این شاخص برای اولین بار در ۲۰سال گذشته از برابری یورو عبور کرده، به قوی‌ترین سطح خود در برابر پوند از سال ۱۹۸۵ رسیده و ژاپنی‌ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ ین (واحد پول ژاپن) دوشنبه با ۱۴۰.۴۲ در برابر دلار معامله شد که پایین‌ترین سطح آن از آگوست ۱۹۹۸ است. به گفته تحلیل‌گران دویچه بانک، دلار بدون هیچ رقیبی، پس از گاز طبیعی در میان دارایی‌ها با بهترین عملکرد در ماه آگوست قرار گرفته است.

(عملکرد ارزهای منتخب به درصد)

علی‌رغم اینکه تعداد کمی از ناظران انتظار دارند که به زودی تضعیفی درازمدت در ارزش دلار رخ دهد، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران ادعا می‌کنند که داده‌های شغلی منتشرشده روز جمعه این انتظار را تقویت کرده که فدرال رزرو همچنان به افزایش شدید نرخ بهره برای کاهش تورم ادامه خواهد داد. سیاست فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره یک محرک کلیدی برای سود دلار بوده است زیرا با نرخ‌های بالاتر، پول و سرمایه سرمایه‌گذاران را از اقتصادهایی که در آن ارزش سایر واحدهای پولی نسبت به دلار پایین‌تر است، جذب می‌کند.

تانوس بارداس، یکی از روسای سرمایه‌گذاری کم ریسک (investment grade) در نوبرگر برمن با بیان اینکه نوآوری در ایالات متحده در حال انجام است و این عنصر همیشه به دلار کمک خواهد کرد، می‌گوید: «همزمانی مشکلات انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و سیاست همراه با تاخیر بانک مرکزی در اروپا و ژاپن به تقویت ارزش دلار کمک کرده و سرمایه‌گذاران خارج از کشور را به هر چیزی از خزانه‌داری گرفته تا سهام ایالات متحده جذب کرده است و با توجه به عوامل ساختاری، پیش‌بینی می‌شود که این روند ادامه داشته باشد.»

رشد امسال دلار، پس از آن آغاز شد که فدرال رزرو اعلام کرد به سرعت نرخ‌ها را برای مبارزه با تورم افزایش می‌دهد، حتی به قیمت رشد اقتصادی. افزایش نرخ بهره، جرقه‌ای در فروش سهام و اوراق قرضه را به همراه داشت و بازدهی دو ساله خزانه‌داری را بالا برد که معمولاً با انتظارات از سیاست فدرال رزرو حرکت می‌کند. بقیه برای حفاظت از فروش همزمان سهام و اوراق قرضه انباشته شدند و در نهایت شاخص دلار وال استریت ژورنال (WSJ) را به بالاترین حد چند دهه رساندند.

درحال حاضر نیز بسیاری انتظار دارند که فدرال رزرو تا سال ۲۰۲۳ به افزایش نرخ بهره ادامه دهد. بازدهی دو ساله اخیراً به بالاترین سطح خود از زمان آغاز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷ یعنی حدود ۳.۵درصد رسیده است.

(نرخ ارز واقعی موثر آمریکا)

همچنین قدرت دلار باعث ارزان‌تر شدن واردات می‌شود و در عین حال هزینه کالاهای آمریکایی را برای مصرف‌کنندگان بین‌المللی بالا می‌برد. به عبارت دیگر، واردکنندگان آمریکایی با دلاری که ارزش آن بالاست، محصولات را وارد کشور می‌کنند و این سبب می‌شود خریداران آمریکایی شاهد افزایش قیمت‌ها نباشند و از سوی دیگر چنین موضوعی می‌تواند به صادرکنندگان آسیب برساند و به دلیل بالابودن قیمت کالاهای آمریکایی، تورم را در خارج از آمریکا تحریک کند.

در همین رابطه استیو انگلنر، رییس تحقیقات جهانی ارز خارجی و استراتژی کلان آمریکای شمالی در استاندارد چارترد می‌گوید: «بقیه جهان با قیمت‌های بالاتر واردات و شرایط نقدینگی سخت‌تر مواجه می‌شوند. منافعی که ایالات متحده از این وضعیت می‌برد احتمالا کمتر از ضرر سایر نقاط جهان است، اما کار زیادی در این رابطه نمی‌توان انجام داد.»

علی‌رغم اینکه تورم به شدت به مصرف‌کنندگان آمریکایی ضربه زده و کیف پول‌ها را در پمپ بنزین، خواربارفروشی و ماشین‌ها خالی کرده، اما ترکیب رشد و تورم در این کشور خوش‌خیم‌تر از سایر کشورها بوده است. تورم در منطقه یورو در ماه آگوست به یک رکورد رسید و نرخ تورم سالانه بریتانیا در ماه جولای دو رقمی شد.

همچنین همزمان با اینکه سایر بانک‌های مرکزی هم شروع به افزایش نرخ‌ها کرده‌اند، برخی از تحلیل‌گران وال استریت ژورنال معتقدند دلار در حال رسیدن به اوج خود است. بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که می‌تواند نرخ بهره را در این ماه سه چهارم واحد درصد افزایش دهد. داده‌های اخیر کمیسیون معاملات آتی کالا نشان داد که صندوق‌های پوشش ریسک شرط‌های صعودی درباره دلار را کاهش داده‌اند.

در حال حاضر، بسیاری از ناظران انتظار دارند که روند سریع فدرال رزرو که منجر به تقویت دلار می‌شود، همراه با نوسانات اخیر در دارایی‌های پرریسک‌تر مانند سهام ادامه یابد. استفان گالو، رییس اروپایی استراتژی مبادلات خارجی برای بازارهای سرمایه BMO می‌گوید: «ما فکر می‌کنیم که بیشتر شبیه به نقطه انفجاری است که منتظرش بودیم، اما فکر نمی‌کنیم که هنوز کاملاً وجود داشته باشد.»

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم آمریکا وال استریت ژورنال ایالات متحده فدرال رزرو افزایش نرخ ارزش دلار نرخ بهره قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۳۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟

ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.

با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.

گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.

عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.

وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.

او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.

به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.

کار کساد است

یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.

او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.

او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.

او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او

مستاجری با طعم تورم

یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.

وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.

اجاره از تورم پیشی گرفت

اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.

بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.

در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.

وی با بیان این‌که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.

حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717